الدّيمقراطيّة...فتنة الأعور الدّجّال

  الدّيمقراطيّة...فتنة الأعور الدّجّال
   

سدنة هذا الدّين الجديد يقولون :

إنّ مصدر التّشريع هو حكم الأغلبيّة بحسب العدّ المحض ، الذي يعدّ الرّؤوس و لا يزنها ، فيجعل العاقل الحكيم المصلح ، مساويا للجاهل الأحمق المفسد ...و المؤمن الصّالح الأمين ، مكافئا للكافر الفاسق الخائن ، و سيد القوم الشّريف سديد الرّأي ، معادلا الشواذ والعاهرات.
فكلّهم سواء في ميزان هذا الدّين الجديد ، فتُعدّ أصواتهم عدّا فحسب ، ثمّ يُعرف بأكثر العدّ ، الشّرع الذي يجب أن يسيروا عليه ، و النّهج الذي يهديهم سواء السّبيل !!!
و لئن قال قائل إنّ هذا الحمق ، و الجهل ، و الضّلال المبين ..لا يمكن أن يتواطأ عليه العقلاء ، لأنّه يُعرف بالبداهة فساده ، و يتبيّن بمنطق الأمور مناقضته للعقل الصّريح ...
فالجواب أنّهم علموا أنّه لا فرق ، في الحقيقة ، بين هذا الدّين الجديد ، و حكم المستبدّ الذي يفصل الأمور برأيه و يقضي فيها بحكمه ، أي الدّكتاتوريّة التي ثارت عليها الشّعوب في القرن الماضي..
لأنّ فئة قليلة قادرة على التّأثير على الغالب..
بالتّرغيب و التّرهيب ، ستسيطر على عدد الأصوات ، فيصير التّشريع بأيديهم ..علموا ذلك ، غير أنّهم وجدوا أنّ إبقاء اللّعبة التي تسمّى الدّيمقراطيّة ، في ظاهرها تخدع الشّعوب ...و تخدّرهم يوم التّصويت ...
أنفع لهم من المجاهرة بأنّهم مستبدّون ، يبتغون الإستيلاء و الهيمنة بشعارات خدّاعة .
و هذا يُشبه ، من وجه ، ما يسمّى الشّركات المساهمة ، حيث يظنّ المساهمون أنّهم تجّار بما يملكون من أسهم في الشّركات ، بينما يتحكّم في الشّركات الكبار الذين يُخدّرونهم بتلك الخدعة ...حتّى يملكوا أمولهم ...كما ملكت تلك الخدعة المسمّاة الدّيمقراطيّة ، عقولهم و إرادتهم ...
و لهذا قال أحد المفكّرين الغربيّين : إنّ أكبر كذبتين في التّاريخ هما :
الدّيمقراطيّة و الشّركات المساهمة .
و لهذا كان ما فيهما من الفساد العام ، و محق البركة من المجتمعات...ما فيهما .
والمقصود أنّ سدنة هذا الصّنم قالوا : إنّ التّشريعات التي تنتج عن حكم الأغلبيّة ، مقدّمة على كلّ حكم آخر ، حتّى شريعة اللّه تعالى ...و أنّها ملزمة للشّعوب ...فهي شريعة كاملة ..و أحكام نافذة...و الخارج عليها مجرم و المتمرّد عليها خائن ، و السّاعي في تعطيلها مرتدّ يحكم عليه أحيانا بالإعدام ، أو الحبس المؤبّد ، أو النّكال الشّديد ...ثمّ جعلوا لهذا الدّين خبراء يطوّرونه ، أطلقوا عليهم اسم ، فقهاء القانون ، إمعانا في المضادّة لشريعة اللّه تعالى و استبدالها بغيرها .
و بهذا بتبيّن أنّ هذه القوانين الوضعيّة ، ترجع إلى أصل عقديّ ، عقيدة فصل الدّين عن الحياة...
فهي أمّ القوانين التي تخلقها إفكا..و هي منبع الطّواغيت التي تحدثها باطلا ...و هي مصنع الجاهليّة المعاصرة التي تصدّ عن سبيل اللّه تعالى ..
فإلى الدّعاة إليها : فهل أنتم منتهون ؟؟