أقوال الأئمة الاعلام في بيان حكم من بدل الشريعة من الحكام... ردا على أهل الارجاء علماء الطاغوت

أبو يزيد المغربي كتب:الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وآله وصحبه  
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى: «والإنسان متى حلَّل الحرام المجمع عليه وحرَّم الحلال المجمعُ عليه أو بدَّل الشرع المجمعُ عليه كان كافراً مرتداً باتّفاق الفقهاء». مجموع الفتاوى، جـ3 صـ267.

وقال كذلك: 
«ولا ريب أنّ من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله  فهو كافر، فمن استحلّ أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتّباعٍ لما أنزل الله فهو كافر، فإنّه ما من أمّة إلاّ وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أنّ هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر، فإنّ كثيراً من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلاّ بالعادات الجارية بينهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنّه لا يجوز الحكم إلاّ بما أنزل الله فلم يلتزموا بذلك بل استحلّوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفّار، والحكم بما أنزل الله واجب على النبيّ  وكلّ من تبعه ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله  فهو كافر». منهاج السنة النبوية، جـ3 ص22. 

وقال رحمه الله لما سُئِل عن قتال التتار مع نُطقهم بالشهادتين وزعمهم باتباعهم أصل الإسلام: 
«...كل طائفة ممتنعة عن الالتزام بشرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كالصلاة، كما قاتل أبو بكر والصحابة  مانعي الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم، فأيّما طائفة امتنعت عن الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام جهاد الكفار... فإن الطائفة الممتنعة تُقَاتَل عليها وإن كانت مقرّة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء، وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام...». وقال: «...فأيّما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، والميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرّة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء، وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السُنن كركعتي الفجر [أي سنة الفجر] والأذان والإقامة، عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر، هل تُقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأمّا الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها، وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة... فهم خارجون عن الإسلام...». مجموع الفتاوى جـ28 صـ 503

وقال في رسالته "التسعينيّة": «والإيجاب والتحريم ليس إلاّ لله ولرسوله ، فمن عاقب على فعل أو ترك، بغير أمر الله ورسوله ، وشرّع ذلك ديناً، فقد جعل لله نداً ولرسوله  نظيراً، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذّاب، وهو ممّن قيل فيه {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}».مجموعة فتاوى ابن تيمية، جـ5، ص14. 

وقال أيضاً: 
«والشرع المنزّل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنّة الذي بعث الله به رسوله ، فإنّ هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلاّ كافر». مجموع الفتاوى جـ11، صـ262.


 الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون} [المائدة: 50]: «ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعَدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم [جنكيز خان] الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله  فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يُحكّم سواه في قليلٍ ولا كثير». تفسير القرآن العظيم 2/70، وانظر كذلك كتابه البداية والنهاية 13/119.

وقال رحمه الله: «فمن تـــــرك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدّمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين». البداية والنهاية، جـ14، ص119. 

 الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى قال: «...إن اعتقد [أي الحاكم] أن الحكم بما أنزل الله غير واجب أو أنه مخير فيه أو استهان به مع تيقّنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر...». شرح العقيدة الطحاوية 2/446.

 الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال وهو يُعرّف معنى الطاغوت ويبيّن وجوب الكفر به أن: «الطاغوت عام، فكل ما عُبد من دون الله ورضي بالعبادة فهو طاغوت، من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله  فهو طاغوت، والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، الأول: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله... والثاني: الحاكم الجائر المغيّر لأحكام الله... الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله... الرابع: الذي يَدَّعي علم الغيب من دون الله... الخامس: الذي يُعبد من دون الله وهو راضٍ بالعبادة».مجموعة التوحيد صـ 14-15.
وقال في موضع آخر: «واعلم أنّ الإنسانَ لا يصير مؤمناً بالله إلاّ بالكفر بالطاغوت» المصدر السابق

 
الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولئك هم الكافرون} أن:«لفظُ "مَنْ" مِن صيغ العموم فيفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينة بل بكل من ولي الحكم... وقيل هو محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافاً أو استحلالاً أو جحداً، والإشارة بقوله "أولئك" إلى من، والجمع باعتبار معناها، وكذلك ضمير الجماعة في قوله "هم الكافرون"» فتح القدير جـ 2 صـ 42.
معناه أنّ كل حكم بخلاف شرع الله، سواء استخفافاً أو استحلالاً أو جحداً، حكمه واحد وهو كُفرٌ وردة. وقال أيضاً في رسالته "الدواء العاجل في دفع العدو الصائل" «القسم الثاني: ...منها: أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من لا يعرف إلاّ الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم... ولا شك أنّ هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله  واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله  بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه الصلاة والسلام إلى الآن، وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعيّن حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية... وقد تقرر في القواعد الإسلامية: أن منكر القطعيّ وجاحده، والعامل على خلافه، تمرداً، أو استحلالاً، أو استخفافاً، كافر بالله وبالشريعة المطهرة التي اختارها الله تعالى لعباده». الدواء العاجل صـ 68 ضمن الرسائل السلفية. 

 الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى قال: «قال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله} لفظ "مَن" مِن صيغ العموم فيفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينة بل لكل من ولي الحكم وهو الأولى، وبه قال السدي» ثم قال: «وقال ابن مسعود والحسن والنخعي : هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة، فكل من ارتشى وحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق، هو الأولى لأن الاعتبار بعموم الألفاظ لا بخصوص السبب ... وكلمة "من" وقعت في معرض الشرط فتكون للعموم، فهذه الآية الكريمة متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله، وهو الكتاب والسنة». فتح البيان في مقاصد القرآن جـ3 صـ 29- 30 

 الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى قال: 
«...فمن خالف ما أمر الله به ورسوله  بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك، وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله {يزعمون} من نفي إيمانهم، فإنّ {يزعمون} إنما يقال غالباً لمن ادّعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لِمُوجبها وعمله بما يُنافيها، يحقّق هذا قوله تعالى {وقد أمروا أن يكفروا به} لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسُد بعدَمِه، كما أنّ ذلك بيِّنٌ في قوله تعالى {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى} [البقرة: 256] وذلك أن التَّحاكم إلى الطاغوت إيمانٌ به». فتح المجيد شرح كتاب التوحيد381 طبعة أولى بدار الحديث.

 الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى قال وهو يفسر قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله} أن في: «الجملة تزييلٌ مقررٌ لمضمونِ ما قبلها أبلغ تقرير، وتحذيرٌ عن الإخلال به أشدّ تحذير، حيث علّقَ فيه الحكم بالكفر بمجرد ترك الحكم بما أنزل الله فكيف وقد انضم إليه الحكم بخلافه، لا سيما مع مباشرة ما نهوا عنه...». محاسن التأويل، صـ1998. 

&#61550

 الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى
قال في تفسيره لقوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}: «ومن كتم حكم الله الذي أنزله في كتابه وجعله حكماً بين عباده، فأخفاه وحكم بغيره {فأولئك} الذين لم يحكموا بما أنزل الله في كتابه، ولكن بدلوا وغيّروا حكمه وكتموا الحق الذي أنزله في كتابه {هم الكافرون} هم الذين ستروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتبينه وغطوه عن الناس وأظهروا لهم غيره وقضوا به لسحت أخذوه منهم عليه...». أنظر كلامه في تفسير سورة المائدة في تفسيره. 

 الإمام ابن راهويه رحمه الله تعالى
قال: «قد أجمع المسلمون أنّ من سبّ الله تعالى، أو سبّ الرسول ، أو دفع شيئاً ممّا أنزل الله، أو قتل نبيّاً من أنبياء الله، أنّه كافرٌ بذلك، وإن كان مقرّاً بما أنزل الله». أنظر كتاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول" للإمام ابن تيميّة، صـ512.


 الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى
قال في تفسير قوله تعالى {إنما النسيءُ زيادةٌ في الكفرِ} [التوبة: 37]: «وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون ألبتة إلاّ منه لا من غيره، فصح أن النسيء كفر، وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم الله». الفصل 3/245.
قال الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف في تعليقه على قول ابن حزم: «وهؤلاء المشرّعون ما لم يأذن به الله تعالى، إنما وضعوا تلك الأحكام الطاغوتية لاعتقادهم أنها أصلح وأنفع للخلق وهذه ردة عن الإسلام، بل إن اعتبار شيء من تلك الأحكام ولو في أقل القليل [يعتبر] عدم رضا بحكم الله ورسوله  فهو كفر ناقل عن الملة، إضافة إلى أن هذا التشريع يُعدّ تجويزاً وتسويغاً للخروج على الشرع المنزّل، ومن سوّغ الخروج على هذه الشريعة فهو كافرٌ بالإجماع». نواقض الإيمان القولية والعملية صـ 313.

وقال ابن حزم رحمه الله أيضاً: «فإن كان يعتقد أن لأحد بعد موت النبي  أن يحرم شيئا كان حلالاً إلى حين موته  أو يحل شيئا كان حراماً إلى حين موته  أو يوجب حدا لم يكن واجباً إلى حين موته  أو يشرّع شريعة لم تكن في حياته  فهو كافر مشركٌ حلال الدم والمال حكمه حكم المرتد ولا فرق». الإحكام ج1/73.

وقال أيضا:
«وأما من ظن أن أحداً بعد موت رسول الله  ينسخ حديث النبي  ويحدث شريعة لم تكن في حياته  فقد كفر وأشرك وحل دمه وماله ولحق بعبدة الأوثان، لتكذيبه قول الله تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا}، وقال تعالى {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين}، فمن ادعى أن شيئا مما كان في عصره  على حكم ما ‎ثم بدل بعد موته فقد ابتغى غير الإسلام دينا لأن تلك العبادات والأحكام والمحرمات والمباحات والواجبات التي كانت على عهده ، هي الإسلام الذي رضيه الله تعالى لنا وليس الإسلام شيئا غيرها، فمن ترك شيئا منها فقد ترك الإسلام، ومن أحدث شيئا غيرها فقد أحدث غير الإسلام، ولا مرية في شيء أخبرنا الله تعالى به أنه قد أكمله، وكل حديث أو آية كانا بعد نزول هذه الآية‎ فإنما هي تفسير لما نزل قبلها وبيان لجملتها وتأكيد لأمر متقدم، وبالله تعالى التوفيق». الإحكام ج2/144،145.

وقال: «وأيضا فلا فرق بين جواز شرع شريعة من إيجاب أو تحريم أو إباحة بالرأي لم ينص تعالى عليه ولا رسوله  وبين إبطال شريعة شرعها الله على لسان رسوله  بالرأي، والمفرق بين هذين العملين متحكم بالباطل مفتر، وكلاهما كفر لا خفاء به». الإحكام ج6/31.

وقال أيضا: «لأن إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذف، أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة في شيء منها، أو إحداث فرض جديد، وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة، وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك، وأي هذه الوجوه كان‎ فالقائل به كافر مشرك لاحق باليهود والنصارى، والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة ولا قبول توبة إن تاب واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين لأنه مبدل لدينه، وقد قال : من بدل دينه فاقتلوه، ومن الله تعالى نعوذ من غضبة لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك». الإحكام ج6/110.

 الإمام الرازي رحمه الله تعالى
قال في تفسير قوله تعالى: {فليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يُصيبهم عذاب أليم} [النور: 63] أن: «...في هذه الآيات دلائل على أن من ردّ شيئاً من أوامر الله أو أوامر الرسول  فهو خارج عن الإسلام سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد وذلك يوجب صحة ما ذهب الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة...».التفسير الكبير، جـ3، 

 الإمام الجصاص رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفُسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} [النساء: 65]: «وفي هذه الآية دلالة على أن من ردّ شيئاً من أوامر الله تعالى، أو أوامر رسوله  فهو خارج من الإسلام، سواءً ردّهُ من جهة الشكِ فيه، أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة  في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم لأنّ الله تعالى حكم بأنّ من لم يسلِّم للنبيّ  قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان». 
أحكام القرآن للجصاص، جـ3 صـ181.

 الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله تعالى {فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره إنكم إذاً مثلهم} [النساء: 140]: «فدلّ بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأنّ من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر...». تفسير القرطبي 5/418.

وقال كذلك عند قوله تعالى {فويلٌ للذين يكتبون الكتابَ بأيديهم ثمّ يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون} [البقرة: 79]: «في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع، فكلّ من بدّل وغيَّر أو ابتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه، فهو داخل تحت هذا الوعيد الشديد والعذاب الأليم، وقد حذّر رسول الله  أمّته لما قد علم مما يكون في آخر الزمان فقال: "ألا إنّ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملّة، وإنّ هذه الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين ملّة، كلّها في النار إلاّ واحدة.." الحديث. فحذّرهم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدين خلاف كتاب الله أو سنّته أو سنّة أصحابه فيضلّوا به الناس، وقد وقع ما حذّره وشاع وكثر وذاع، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون». تفسير القرطبي، 2/9. 

أئمة الدعوة النجدية 

 الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب رحمهم الله تعالى
سُئل الشيخ عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات الآباء والأجداد هل يُطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف؟ فأجاب: «مَن تحاكَم إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله  بعد التعريف فهو كافر، قال الله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُلئك هُمُ الكافرون}». الدرر السنية جـ 8 صـ 241.

 الشيخ سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله تعالى
قال: «وقد جنح الخوارج إلى العموم لظاهر الآية وقالوا أنّها نصّ في أنّ كلّ من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وكلّ من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون كافراً. وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على خلافهم. ونحن لم نكفّر إلاّ من لم يحكم بما أنزل الله من التوحيد بل حكم بضدّه وفعل الشرك ووالى أهله وظاهرهم على الموحّدين». التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق، صـ141، 
وقال: «سبب النزول وإن كان خاصّاً فعموم اللفظ إذا لم يكن منسوخاً معتبر، ولأنّ قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله} كلام داخل فيه كلمة {من} في معرض الشرط فتكون للعموم». توحيد الخلاّق صـ141. 

 الشيخ حَمَد بن علي بن عتيق النجدي رحمه الله تعالى قال عندما ذكر قول ابن كثير في حكم من تحاكم إلى غير شرع الله تعالى وذكر فتواه في تكفيره للتتار: «قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم، وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يُسمونها شرع الرفاقة يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله  ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله تعالى ورسوله ». سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك صـ 84 طبعة 1408.

 الشيخ عبد الله بن حَميد رحمه الله تعالى قال: «ومَن أصدر تشريعاً عاماً مُلزماً للناس يتعارض مع حكم الله فهذا يَخرج من الملة [ويكون] كافراً» فمناط التكفير هو التشريع من دون الله تعالى. أهمية الجهاد لعلي العلياني، صـ 196.


 الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله تعالى {وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله} أن: «الآية ناطقة بأن من صدّ وأعرض عن حكم الله ورسوله  عمداً ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به، فإنه يكون منافقاً لا يُعتدُّ بما يزعمه من الإيمان، وما يدعيه من الإسلام». تفسير المنار 5/227، عن كتاب "نواقض الإيمان" لعبد العزيز العبد اللطيف صـ 295.
ويقول كذلك في تفسير قوله تعالى {إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات...}: «هذه الآية جارية على الرؤساء الذين يحرّمون على الناس ما لم يحرّمه الله، ويشرّعون لهم ما لم يشرّعه من حيث يكتمون ما شرعه بالتأويل أو الترك، فيدخل فيه اليهود والنصارى ومن حذا حذوهم في شرع ما لم يأذن به الله وإظهار خلافه، سواء كان ذلك في أمر العقائد ككتمان اليهود أوصاف النبيّ ، أو الأكل والتقشّف وغير ذلك من الأحكام التي كانوا يكتمونها إذا كان لهم منفعة في ذلك، كما قال تعالى: {تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً} [الأنعام: 91]. وفي حكمهم كلّ من يبدي بعض العلم ويكتم بعضه لمنفعة لا لإظهار الحقّ وتأييده». 

 العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى قال معلقاً على كلام الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون} :«أقول: أَفَيَجُوز في شرع الله تعالى أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيّرونه ويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالي واضعه أَوَافق شِرعة الإسلام أم خالفها؟ إن المسلمين لم يُبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلاّ في ذلك العهد عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار، ثم مزجهم فأدخلهم في شِرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبما أن الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلّموه ولم يعلّموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره، أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير -في القرن الثامن- [الهجري] لذاك القانون الوضعي، الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر الهجري؟ إلاّ في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً: أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً، وأشد ظلماً وظلاماً منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذاك "الياسق" الذي اصطنعه رجلٌ كافرٌ ظاهرُ الكفر، هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلّمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباءً وأبناء، ثم يجعلون مردّ أمرهم إلى معتنقي هذا "الياسق العصري" ويُحَقِّرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم "رجعياً" و "جامداً" إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى "ياسقهم" الجديد بالهوينا واللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرّحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة من الدين! أفيجوز إذن -مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد؟ أَوَيَجوز لرجل مسلم أن يليَ القضاء في ظل هذا "الياسق العصري" وأن يعمل به ويُعرِض عن شريعته البيّنة؟ ما أظنّ أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويُؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله تعالى على رسوله  كتاباً مُحكماً لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول  الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلاّ أن يجزم غير متردد ولا متأول، بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة، إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كُفرٌ بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عُذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها، أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤٌ لنفسه، وكل امرئٍ حسيبُ نفسه». عمدة التفسير جـ4صـ 171-172 

 الشيخ العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى قال: «اللهم إني ابرأ إليك من الضلالة وبعد: فإن أهل الريب والفتن ممن تصدّروا الكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله تعالى وفي القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير شريعة الله تعالى التي أنزلها في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام... فهذا الفعل إعراض عن حكم الله تعالى ورغبة عن دينه، وإيثارٌ لأحكام أهل الكفر على حكمه سبحانه وتعالى، فهذا كفرٌ لا يشكُّ فيه أحد من أهل القبلة -على اختلافهم- في تكفير القائل به والداعي إليه، والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله تعالى عامّة بلا استثناء، وإيثارُ أحكامٍ غيرُ حكمه في كتابه وسنة نبيه  وتعطيلٌ لكل ما في شريعة الله تعالى، بل بلغ مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله تعالى المنزلة... فمن احتجّ بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها، رغبة في نصرة سلطان أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ورضي بتبديل الأحكام، فحكم الكافر المصرّ على كفره معروف لأهل هذا الدين». عمدة التفسير جـ4 صـ 157.

 فتوى الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله تعالى {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك} أن: (الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائلَ النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت ... فإن الإيمان يقتضي الإنقياد لشرع الله وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك) تفسير السعدي صـ 148.

 شيخ جامع الأزهر الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى قال أن: «فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين ولا يقدم عليه المسلمون إلاّ بعد أن يكونوا غير مسلمين». تحكيم الشريعة للصاوي صـ33.

 الإمام العلامة مفتي الديار الحجازية سابقاً ورئيس المحاكم الشرعية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى
قال مقسّماً الحكم بغير ما أنزل الله تعالى إلى ستة أقسام كلها مكّفرة: «أحدها: أن يجحد الحاكمُ بغير ما أنزل الله تعالى أحقيَّةَ حُكمِ الله تعالى وحكم رسوله ... الثاني: أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى كونَ حكم الله ورسوله  حقاً، لكن اعتقد أن حكمَ غير الرسول  أحسنُ من حكمه وأتم وأشمل... الثالث: أن لا يعتقد كونَه أحسنَ من حكم الله تعالى ورسوله  لكن اعتقد أنه مثله... الرابع: أن لا يعتقد كونَ حُكمِ الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى مماثلاً لحكم الله تعالى ورسوله ... لكن اعتقد جواز الحُكم بما يُخالف حُكمَ الله تعالى ورسوله ... الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله تعالى ولرسوله  ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً... فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناسُ إليها أسرابٌ إثر أسراب، يحكم حكّامها بينهم بما يخالف حُكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرّهم عليه، وتُحتِّمُهُ عليهم، فأيُّ كُفرٍ فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً  رسولُ الله بعد هذه المناقضة.... فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم، والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض، والأغلاط، والأخطاء، فضلاً عن كونه كفراً بنص قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}. السادس: ما يحكم به كثيرٌ من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها "سلومهم" يتوارثون ذلك منهم، ويحكمون به ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاءً على أحكام الجاهلية، وإعراضاً ورغبةً عن حكم الله تعالى ورسوله  فلا حول ولا قوة إلاّ بالله تعالى». 
أنظر رسالته تحكيم القوانين من صـ 14 الى صـ 20 دار المسلم طبعة أولى باختصار.

 الشيخ الإمام محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى
قال: «...وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتّبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على لسان أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله [عليهم الصلاة والسلام] أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلاّ من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي... فتحكيم هذا النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم، كفر بخالق السموات والأرض وتمرّد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرعٌ آخر علواً كبيرا...». أضواء البيان جـ4 صـ 83-84.

 الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى قال وهو يعرّف معنى الطاغوت أن: «الذي يُستخلص من كلام السلف  أن الطاغوت [هو] كل ما صرف العبد وصدّه عن عبادة الله تعالى وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله ... ويدخل في ذلك بلا شك: الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال، وليبطل بها شرائع الله تعالى، من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذّيها، والقوانين نفسها طواغيت، وواضعوها ومروجوها طواغيت...» 
فتح المجيد هامش صـ 269-270.

وقال أيضاً وهو يعلق على قول ابن كثير رحمه الله تعالى في التتار: «ومثل هذا وشرٌّ منه مَنِ اتّخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال، ويقدّمها على ما عَلِم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله  فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه أي اسم تسمّى به، ولا أيّ عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها». المصدر السابق هامش صـ 384، طبعة أولى بدار الحديث القاهرة. 

 الإمام محمود الألوسي رحمه الله تعالى قال: «لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع ويقول هو أوفق بالحكمة وأصلح للأمة ويتميز غيظاً ويتقصف غضباً إذا قيل له في أمر: أمر الشرع فيه كذا، كما شاهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم... فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين المخالفة للشرع منها [القوانين الوضعية] ويقدمه على الأحكام الشرعية منتقصاً لها». أنظر تفسيره روح المعاني 28/20-21 باختصار

 الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى
قال: «من أعظمها شراً [أي من أعظم المكفرات شراً] وأسوأها عاقبة ما ابتلي به كثيرون من اطراح الأحكام الشرعية والاعتياض عنها بحكم الطاغوت من القوانين والنظامات الإفرنجية أو الشبيهة بالإفرنجية المخالف كلٌ منها للشريعة المحمدية» ثمّ أورد بعض الآيات القرآنيّة وتابع: «وقد انحرف عن الدين بسبب هذه المشابهة فئاتٌ من الناس، فمستقل من الانحراف ومستكثر، وآل الأمر بكثير منهم إلى الردة والخروج من دين الإسلام بالكلية ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم. والتحاكم إلى غير الشريعة المحمدية من الضلال البعيد والنفاق الأكبر... وما أكثرُ المعرضين عن أحكام الشريعة المحمدية من أهل زماننا... من الطواغيت الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم عنه بمعزل». الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين صـ 28-29.

نجـــم الديــــن كتب:ما معني اعادة نفس الكلام اخي ابويزيد المغربي
؟؟؟

أبو يزيد المغربي كتب:

نجـــم الديــــن كتب:ما معني اعادة نفس الكلام اخي ابويزيد المغربي
؟؟؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وآله وصحبه 
يقول الله تعالى 
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18) الأنبياء 

نجـــم الديــــن كتب:

أبو يزيد المغربي كتب:

نجـــم الديــــن كتب:

ما معني اعادة نفس الكلام اخي ابويزيد المغربي

؟؟؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وآله وصحبه 

يقول الله تعالى 

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18) الأنبياء 

لم افهم شيئا..

انت كررت نفس الموضوع مرتين...

وهذا شي ملاحظ ..

سالتك عن سبب التكرار لموضوع بهذا الحجم فقطّ..

لانني في البد ء لفهمه اخذ مني ثلاثة مرات قراءة..

والان تعيده مرة اخري..وسالتك عن السبب..

فترد باية فيها الحق والباطل والويل..

هل نحن نخوض في معترك معك..

يا اخي ولا تزعل كرره مثل ما بدالك..

نجـــم الديــــن كتب:.ويقول صاحبه أنس(رضي الله عنه): «كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثًا؛ حتى تُفْهَم عنه»
، أي: أنه إذا خطب في الجموع ربما لا يسمعه البعيد، فكان يعيد كلامه ليُسمَع ويُفهَم.إن الكلمة السهلة الميسورة إذا أُحسِن اختيارها تؤثر تأثيرًا بالغًا..
جزاكم الله خيرا..

نجـــم الديــــن كتب:يا اخي عبد الله الهاشمي ليس منا احد كامل
لكل منا اخطاء لذلك وجب من الجميع النصح والتناصح بنية الخير والنفع للمسلمينوالله لنا اخطاء نسال الله ان يغفرها لنا لاننا اضعف من ان لا نخطي ..
واقسم بالله ان الواحد منا ليجاهد لكي لا يقع بالمعصية وبالخطاء في وقت
اصبح فيه القابض علي دينه كالماسك علي الجمر..
تبقي الاعمال بالنيات ولكل امرء ما نوي ..
وابذل المعروف وادفع بالشر بالتي هي احسن ..
واحبب اخاك..
فمن لا اخ له كمن يسعي الي الهيجاء بلا سلاح....
الحمد لله علي كل حال..