رأيت كأن الثورة قامت في تونس من جديد ، والسيّدة سامية عبو تَنصُر المهدي بقوّة و تزكيه أمام الناس!

قد تكون سامية : هي من ستعاون المهدي المنتظر عند ظهوره ولا يستبعد كذلك أن سامية هي اسم لزوجة المهدي ـ عليه السلام ـ كما كانت خديجة رضي الله عنها تعاون الرسول صلى الله عليه وسلم .
والثلاثة الأجزاء من الرؤيا ستكون على ظاهرها كالتالي :
1.  في الأولى حصول فتنة بين الناس يكون الوضع الاقتصادي واحدد من أسبابه .
2. في الثانية خروج المهدي المنتظر فجأة على الناس بعد الحادث ، وينتشر سمعته وصفاته وكرماته كالنار على الهشيم حتى أن الشعب يعرفه باسمه ويدركون أنه هو المهدي المنتظر ، وفي هذه الأثناء يحاول النظام الحالي على الحكم أن يتربص بالمهدي لكن الله يحفظه .
3.  في الثالثة يلتف في البداية مجموعة من الناس الصادقين حول المهدي عليه السلام لنصرته ، ويكون في مقدمتهم من ذوو المكانة المناصب والنفوذ في الدولة ، وكذلك ممن اختارهم الله من الرجال يكونون مع المهدي المنتظر حتي يتمكن.

 

فوضى...في مجلس النواب التونسي

شهدت الجلسة العامة، التي تتواصل في مقر مجلس النواب التونسي، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون "المصالحة الإدارية"، حالة من الفوضى والتشنج بسبب رفض عدد غير قليل من النواب مناقشة المشروع.

تونس — سبوتنيك.  وعلى الرغم من بدء الجلسة متأخرة نحو ساعتين ونصف الساعة إلا أن نواب المعارضة رفضوا مناقشة المشروع بحجة أنه "يعزز الفساد"، وهتفوا ضد المشروع، ما دفع رئيس البرلمان إلى وقف الجلسة عدة مرات.
وشهدت الجلسة ملاسنات بين النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، وزميلتها النائبة عن كتلة "نداء تونس" هالة عمران.

كما شهد محيط مجلس النواب، منذ الصباح، وقفة احتجاجية نظمتها حركة "مانيش مسامح" وعدد من الجمعيات من الرافضين للمشروع ".

وتنظر أحزاب وقوى المعارضة لمشروع القانون على أن من شأنه "تكريس الفساد في تونس، عبر إسقاط الاتهامات التي تواجه مسؤولين بالفساد خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي".

ودعا حزب "حراك تونس الإرادة "، في بيان اليوم، إلى إسقاط المشروع "لأن مضامينه خطيرة وسيتم توظيفه للعفو عن مسؤولين في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وكل الموظفين من كرس الفساد".

مجلس النواب التونسي يصادق على قانون المصالحة


صادق مجلس نواب الشعب بتونس على قانون المصالحة الإدارية، الذي من شأنه أن يفيد مئات من رجال الأعمال المحسوبين على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وجاءت الموافقة بأغلبية مئة وسبعة عشر نائباً، واعتراض ثلاثة نواب فقط، وتحفّـظ ِ نائب واحد بعد جلسة صاخبة شهدت رفض نواب المعارضة مناقشة القانون والتصويت واحتجوا خلال الجلسة بترديد النشيد الوطني الرسمي، ورفع الشعارات التي تحث على التمسك بروح الثورة.

وتعتبر المعارضة أن هذا القانون جاء لتبييض الفساد والفاسدين، على حد تعبيرها، وتقول إن المشروع يمثل تطبيعا مع الفساد، وانتكاسة قوية لثورة 2011 التي أنهت حكم بن علي.

لكن سليم العزابي مدير ديوان رئيس الجمهورية في رده على مداخلات النواب قال إن رئاسة الجمهورية -التي تقدمت بهذا القانون لمجلس النواب- قبلت بكل التعديلات التي أدخلها النواب على مشروع القانون. وذكر العزابي أن المشروع المذكور يهدف إلى المصالحة فعلا، وطي صفحة الماضي لكي تتمكن تونس من تحقيق النقلة الاقتصادية المنشودة.
وتجمع ناشطون خارج مبنى البرلمان للاحتجاج على مشروع القانون، ورفعوا شعارات تطالب بوقف ما وصفوه بأنها "مهزلة"، ورددوا "مايتعداش (لن يمر)" " قانون تبييض الفساد ما يتعداش". وقال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية المعارضة على هامش التظاهرة الاحتجاجية "القانون هو مرحلة متقدمة من الثورة المضادة".

وكان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية أثار احتجاجات كبيرة بتونس منذ إرساله للبرلمان عام 2015 من ممثلي المنظمات الشبابية، وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني رافضة له، واعتبروه تبييضا للفساد، لكن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تمسك به، معتبرا أنه سيمكّن من زيادة الاستثمارات التي تحتاجها البلاد لمواجهة البطالة.

وتم تغيير التسمية من المصالحة الاقتصادية إلى المصالحة الإدارية، مع إدخال بعد التغييرات قبل طرحه للمناقشة داخل مجلس النواب. لكن المعارضة لمشروع القانون تتمسك بالمحافظة على مسار المصالحة ضمن ما تفرضه آليات العدالة الانتقالية.

وينص مشروع القانون على العفو عن الموظفين العموميين بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية. وسيعفو القانون في حال إقراره بشكل نهائي عن نحو أربعمئة من رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع بن علي، الذي أطاحت به ثورة 2011، وتورطوا في قضايا فساد.
المصدر : الجزيرة