الدولة المستحيله

فرض صعود الإسلام السياسي في السنوات الأخيرة خصوصاً، وقبلها منذ الهزائم الكبرى التي منيت بها المنطقة العربية، العودة إلى أطروحة الدولة الإسلامية، حيث تصدر شعار استعادة الخلافة الراشدية إلى زمننا الحاضر المقولات الفكرية والسياسية لتنظيمات هذا الإسلام. صدر أدب غزير من جانب هذه التنظيمات تشرعن وتؤدلج شعار الدولة الإسلامية، وترى فيه الحل لمشاكل المسلمين، في العالم العربي والعالم الإسلامي عموما. في مقابل حملات التنظير لمفهوم الدولة الإسلامية، بدأت المنطقة تشهد نقاشاً مضادًا ومغايرًا كلياً لشعارات الإسلام السياسي، مفندة وداحضة هذا المشروع، واستحالة عودة تاريخ مضى عليه خمسة عشر قرناً، حيث ساد ادعاء بقيام دولة إسلامية، وهو ادعاء تضحضه وقائع التاريخ السياسي للعالم الإسلامي. من الكتابات الجادة التي تناولت مفهوم الدولة الإسلامية، كان كتاب الباحث الفلسطيني وائل الحلاق :"الدولة المستحيلة، الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي". صدر الكتاب عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في بيروت.
يقول الحلاق في مقدمة كتابه :"إن أطروحة الكتاب تقوم على أن مفهوم "الدولة الإسلامية" مستحيل التحقق وينطوي على تناقض داخلي، وذلك بحسب أي تعريف سائد لما تمثله الدولة الحديثة". فعلى رغم أن الغالبية العظمى من المسلمين لا يزالون يرون في الشريعة مصدرًا للسلطة الدينية والأخلاقية، ويتمنون العودة إليها، إلا أن المسلمين في العصر الراهن يواجهون تناقضا يتمثل في الوجود الحقيقي للدولة بالمفهوم الحديث القائم على تشريعات مدنية مستندة إلى إرادة شعبية ومؤسسات دستورية وقوانين وضعية. فالدولة الحديثة نتاج تاريخي محدد ميدانها الأصلي العالم الأوروبي، يشكل فيها مفهوم السيادة أحد المميزات الأساسية، حيث تكون الإرادة الشعبية صاحبة هذه السيادة. والسيادة هنا تتأسس قانوناً على دستور سياسي وتشريعات ناظمة لممارسة الدولة ومؤسساتها. كما أن الدولة الحديثة، من خلال قوانينها وتشريعاتها ترسم حدود العنف وحدها، ف"الحق الحصري في ممارسة العنف والتهديد به لإنفاذ الإرادة القانونية السيادية هو أحد أهم سمات الدولة الحديثة". كما أن من خصائص الدولة الحديثة امتلاكها جهازًا بيروقراطيا تمتلك الدولة من خلاله نظاماً إدارياً وقانونياً قابلاً للتغيير من خلال التشريعات الضرورية التي تتطلبها حياة المواطنين . والدولة الحديثة تقوم على عملية الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذا الفصل للسلطات يشكل العمود الفقري وأساس الحرية والحكم الديمقراطي.
إذا كانت تلك أبرز المحددات للدولة الحديثة، فكيف نرى، في المقابل، نماذج ومفاهيم الدولة الإسلامية، كما طرحت تاريخياً وكما يجري إعادة بلورة مقوماتها في زمننا الراهن؟ يجزم الحلاق على أنه لم يكن هناك ثمة دولة إسلامية في التاريخ القديم منه والحديث. كان هناك حكم إسلامي، يمكن اعتباره موازياً لما يعرف بالدولة اليوم، "يقوم على أسس أخلاقية وقانونية وسياسية واجتماعية وميتافيزيقية مختلفة جذرياً عن الأسس التي تدعم الدولة الحديثة". من المعروف أنه في الإسلام يسود فيه مفهوم الجماعة (أي الأمة) محل شعب الدولة القومية الحديثة. والأمة شيء مجرد ومادي في آن معا، حيث يطبق كل إقليم الشريعة في وصفها القانون النموذجي، فيعتبر هذا الإقليم بمثابة دار الإسلام. إن تحديد المناطق أو البلدان التي تطبق الشريعة الإسلامية بوصفها "دار الإسلام" يطرح مباشرة تصنيف سائر المناطق التي لا تلتزم الشريعة بوصفها دار حرب، وهي مقولة يحفل بها الفقه الإسلامي وتدخل في أدبيات الإسلام السياسي خصوصاً منه تلك التنظيمات التي تعتنق الإرهاب والعنف وسيلة لتحقيق قيام الدولة الإسلامية. هذا التصنيف تترتب عليه نتائج خطيرة في الممارسة لأنه يشرّع الحرب على شعوب هذه المناطق من أجل دفعها وإلزامها بالدخول في الإسلام وتطبيق شرائعه.
إذا كانت الأمة في الدولة الحديثة تمتلك السيادة من خلال المؤسسات الدستورية التي تقيمها، فإن الأمر ليس كذلك في الدولة الإسلامية. فالأمة في الإسلام لا تمتلك إرادة سياسية أو قانونية، لأن صاحب السيادة هو الله، والله وحده. والأمة في تعريفها النموذجي تتكون من مجموع المؤمنين المتساوين في القيمة، فلا يتمايزون أمام الله إلا بدرجة إيمانهم، هذا الإيمان القائم على قيم أخلاقية يحددها الله وحده. هكذا يكون الله وحده صاحب السيادة لأنه مالك لكل شيء، وهو المشرّع الوحيد، وقانونه هو الشريعة التي تسبق أي شكل من أشكال الحكم .
والشريعة عند الله "تتكون من النظام التأويلي والمفهومي والنظري والعملي والتعليمي والمؤسسي الذي اصطلحنا على تسميته القانون الإسلامي. . وهي مشروع ضخم لبناء امبراطورية أخلاقية – قانونية يمكن اختصار دافعها الأساسي والبنيوي في السعي المستمر الى اكتشاف إرادة الله.. فلا يمكن أن يكون ثمة إسلام من دون نظام أخلاقي – قانوني مرتكز على بعد ميتافيزيقي، ولا يمكن أن يكون ثمة مثل هذا النظام الأخلاقي من دون سيادة إلهية أو خارجها". هكذا تتضح الفوارق العميقة بين الدولة الحديثة صاحبة السيادة والإرادة السياسية الخاصة بها، فيما يبرز بوضوح أن الدولة الحديثة لا تستطيع ان تكون إسلامية إلا بقدر ما يستطيع الإسلام امتلاك متطلبات هذه الدولة. وهو تناقض استحال حتى الآن الوصول إلى حلول له، بالنظر إلى اختلاف المنطلقات والأهداف وطبيعة الممارسة لكل منهما..
ويذهب وائل حلاق في مقارنات أوسع بين الدولة الحديثة من جهة والدولة الدينية من جهة أخرى، فيرى أن الإمكانات الدستورية للشريعة باعتبارها ممثلة لإرادة الله السيادية تختزل النظام الإنساني بأكمله وفي جميع المستويات المفترض أنها مدنية أو ذات طابع علماني أوالدينية في الأصل. في المقابل، تسعى الدولة الحديثة إلى تنظيم المؤسسات الدينية بما يجعلها بعيدة عن التحكم في المؤسسات المدنية وذلك من خلال جملة تشريعات تعين لهذه المؤسسات الدينية ميدانها العملي وحقها في حرية التعبير عن معتقداتها وممارستها من دون أية ضغوط. وعندما يتصل الأمر برجال القانون في الدولتين الدينية والحديثة، يرى حلاق أن الأمة، أي ما يعرف ب"العالم الاجتماعي المشترك" سبق لها أن انتجت خبراءها القانونيين بوصفهم أفراد مؤهلين لإنجاز وظائف قانونية متعددة، فيما أنتج الإسلام فقهاءه الذين كانوا أيضاً تعبيرًا عن واقعهم الاجتماعي، وأصدروا فتاويهم بما يتناسب والمصالح الاجتماعية في زمنهم، ثم اضيف إليها ما تتطلبه السلطة السياسية من تشريعات تسوّغ لها قراراتها وتضفي عليها مشروعية إلهية، بما يجعلها فوق الرقابة والمحاسبة من أبناء الأمة. لذا أتت معظم أحكام الشريعة وقواعدها نتاج اجتهادات الفقهاء وتأويلاتهم للنصوص الدينية والأحاديث النبوية مما يجعلها محكومة بزمان معين هو زمان صدورها، وبواقع معين هو الواقع الاجتماعي - السياسي الذي عمل الفقهاء من خلاله. مع العلم أن هذه القواعد السياسية الشرعية التي جرى إنتاجها من قبل الفقهاء لم ترتق يوما إلى مرتبة نظرية الدولة كما تجلت مفاهيمها في العصور الحديثة.
يولي الحلاق أهمية لمسألة الأخلاق في التراث الإسلامي وعلاقته بالقانون السياسي، مقارناً بين مفاهيم حديثة، غربية خصوصاً، تعتبر أن القواعد الأخلاقية هي في الواقع هي من "اكتشافات العقل الإنساني، أملتها اعتبارات رفاهية المجتمع وأهمية الحفاظ على النفس وكبح عنف الإنسان ضد الآخرين.. ولأن الحرية تمثل حجر الزاوية في مشروع التنوير معبرًا عنها في فكرة الاستقلال، فإنها لم تعد تشير إلى قدرة الله المطلقة ومشيئته غير المتناهية، وغدت بدلاً من ذلك تعبيرًا عن قدرة الإنسان الطبيعية على استخدام العقل". أما في التراث الإسلامي فلم يكن ينظر إلى القانوني والأخلاقي باعتبارهما مقولتين منقسمتين، فقد كان "ما هو كائن" وما "ينبغي أن يكون"، والحقيقة والقيمة بمثابة الشيء الواحد ذاته. يشدد الكاتب على المسألة الأخلاقية في الإسلام، وتحديدا من خلال ما جاء في القرآن، فيقول :"إن القرآن الذي لا يزال محتفظاً لدى المسلمين المحدثين بقيمة دينية هائلة واستثنائية، قد زوّد المؤمنين المسلمين منذ البداية بنظرة إلى الكون قائمة بالكامل على قوانين طبيعية أخلاقية.. كانت الترسانة الأخلاقية ضاربة بجذورها في نظام شامل للإيمان.. يمكن القول إن ما يقدمه القرآن ليس أقل من نظرية أخلاق كونية من الطراز الأول.. كل ما في الكون مخلوق ليتمتع به الإنسان ولكن ليس بالطريقة النفعية، بل وبطرائق تبرز مسؤولية أخلاقية عميقة.. إن السردية القرآنية عن الخلق الذي يؤثر في أنماط العقل والسلوك البشريين إنما يستهدف بصورة حاسمة وضع الأسس لرؤية كونية أخلاقية". هكذا لا يكف القرآن في كل سوره عن التأكيد على أن قوانين الطبيعة أخلاقية وليست مادية، وأنه وضع مقياساً خارقاً لتقويم كل سلوك انساني بإرجاعه إلى مبدأ أخلاقي قائم على أساس إلهي. بذلك حسم القرآن في وجوب انحكام الشريعة إلى أحكامه، وشدد على أن الأخلاق القرآنية تتمحور حول الأعمال الصالحة في كل العصور، قديمها وحديثها. لعل شعار "إن الدين المعاملة"، وإن الدين الحقيقي هو أن تحب لغيرك ما تحبه لنفسك، يشكل القانون الأبدي للقرآن وبالتالي للمؤمنين بأحكامه. يلخص الحلاق المباديء الإسلامية الأخلاقية بالقول :"ترتكز الأركان التي تعكس بدقة فحوى الفلسفة القرآنية على رسالة بسيطة : إعرف مكانك في العالم، وإعرف طبيعتك الزمنية، وإعرف أنك مخلوق كجزء من مجتمع وأسرة يغذيان روحك كما تغذي الزروع والحبوب جسدك، وافهم أن كل ذلك هبة تأتي مصحوبة بمسؤولية تجاه كل ما حولك، وافهم أنك لا تملك شيئا في الحقيقة، وأنك ستواجه قضاءك حتماً، ولن تأخذ معك إلى القبر إلا عملك الصالح وحسن سيرتك، وافهم أن عليك واجبات تجاه العالم الذي خلقت منه، وتجاه المجتمع الذي خلق من أجلك، وأن هذا هو مرتكزك".
على امتداد تاريخ الإسلام وصولاً إلى عصرنا الراهن، لم تقم يوما دولة دينية، كل ما قام كان دولة سياسية استبدادية وظفت الدين في خدمة سلطتها ومشاريعها السياسية. لم يخل التاريخ الإسلامي من صدامات بين فقهاء تمسكوا بالجوهر الأخلاقي للدين ورفضوا الانصياع لأمر الملوك والسلاطين، لكن الغالب دائما كان خضوع المؤسسات الدينية وفقهائها إلى مشيئة السلطة السياسية. وإذا كان الإسلام السياسي الحديث ينطلق من عداء للأنظمة والسلطات القائمة ويروج لمقولة الدولة الدينية انطلاقا من نظرية "الإسلام هو الحل:، فإن وقائع التاريخ الحديث تظهر استحالة قيام الدولة الدينية أكثر من أي وقت مضى في التاريخ. يضاف إلى ذلك، أنه إذا ما تحقق للإسلام السياسي السيطرة وإقامة دولة وفق مبادئه، فإن هذه الدولة ستكون أسوأ من كل الديكتاتوريات والاستبدادات التي شهدتها المجتمعات العربية والإسلامية، يشهد على ذلك تلك النماذج التي تتحفنا بها تنظيمات الإسلام السياسي، خصوصاً منها التي تسنى لها الوصول إلى مراكز في السلطة بعد الانتفاضات الأخيرة، أو من خلال الممارسات الإرهابية التي يبدع في عرضها معظم هذه التنظيمات. إن مقولة "الدولة المستحيلة" التي عنون وائل الحلاق كتابه بها، هي الواقع الحقيقي لمصير كل مشاريع وأوهام الدولة الإسلامية في عالمنا العربي أو الإسلامي عامة.

قال تعالى,
_______________
___
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
___
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ
___
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ
___
وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
___
_______________ صدق الله العظيم _________________

للاسف ،
وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ..

عبدالله المؤمن كتب:قال تعالى,
_______________
___
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
___
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ
___
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ
___
وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
___
_______________ صدق الله العظيم _________________

تاتي لهم بآيات الله و لا يقفون عندها
حسبنا الله و نعم الوكيل

كل يرى الناس بعين طبعه
يا روسي

chakabiko كتب:

عبدالله المؤمن كتب:قال تعالى,
_______________
___
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
___
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ
___
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ
___
وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
___
_______________ صدق الله العظيم _________________

تاتي لهم بآيات الله و لا يقفون عندها
حسبنا الله و نعم الوكيل

وقفنا عندها يارويبضه ولكن لا تفقه ما اقول ..
فمت بغيظك

janokovich كتب:لا اريد ان اشخصن الحوار معك صدقني..فتلك حيلة العاجز..لكن بكل صدق و بكل موضوعية المقال تافه..و لا تعد وصفي بالروسي حتى لا اضطر ان أصفك كيهودي
من يرى الناس بعين طبعه ينطبق عليك اكثر من اي احد في هذا المنتدى راجع مشاركاتك و ستعرف عن ماذا اتكلم لا تخلو مشاركاتك من كلمتي رويبضة و خب

صدقت اذ انطقك الله ، ياصاحب الاسم الروسي
جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت انك جاهل فعذرتكا
سلاما يارويبضه .

صدرمؤخرًا للأكاديمي الفلسطيني الأمريكي المعروف وائل حلاق كتاب متميز بعنوان "الدولة المستحيلة: الإسلام، السياسة، وأزمة القيم الحداثية"، (1) ليلخص فيه ما وصل إليهمن خلال أعماله السابقة المعروفة التي جعلت منه مرجعًا لدارسي الفقه والقانون الإسلاميين، وخاصّة في العالم الأنجلوفوني. ومن إصدارات الكاتب السابقة:"الفقه والنظريات الفقهية في الإسلام الكلاسيكي والوسيط" 1995، "تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام"(1997) ترجمة أحمد موصللي(2007)، "نشأة الفقه الإسلامي وتطوره "(2005 ترجمة رياض الميلادي 2007)، و"السلطة المذهبية: التقليد والتجديد في الفكر الإسلامي"، ترجمة أحمد موصللي(2007).


جاء الكتاب في سبعة فصول، كانت على النحو التالي:
 1- مقدمات
2- الدولة الحديثة
3- الفصل بين السلطات: سلطة القانون أم قانون السلطة؟
4- القانوني والسياسي والقيمي
5- الذات السياسية ومحصنات الذات الأخلاقية
6 - محاصرة العولمة واقتصاد القيم
7- المجال الرئيس للقيم
نلخّص بداية الفكرة الأساسية التي يحملها الكتاب في نقاط ثلاث عوض نقطة واحدة، يلي ذلك تفصيل نقطتين منها بأمثلة يسوقها الكاتب، ونختم بتساؤلات موجزة نصوغها نحن انطلاقًا من الفكرالإسلامي المعاصر والحياة السياسية في سياق "الربيع العربي".هذا رغم أن الكاتب يؤكد أن فكرة الكتاب ليست وليدة أحداث الربيع العربي،  كما أنها ليست وليدة شعور بالنوستالجيا (الحنين) لعالم مثالي مستحيل. (ص 12)  
أما الفكرة الأولى التي يطرحها الكتاب هي أن الحداثة الغربية تعيش أزمة قيم عميقة تتجلى في مفهوم الدولة الحديثة وما يتبعها من نتائج لا قيمية على كلّ المستويات. والفكرة الثانية هي أنّ"الدولة الإسلامية" مفهوم لا قاعدة له في التجرية الإسلامية التاريخية، بل هو مفهوم تمّ إسقاطه على الفكر الإسلاميّ خطأ، ومن ثم كان عنوان الكتاب:"الدولة [الإسلامية] المستحيلة". وحاصل هاتين الفكرتين هو (الفكرة الثالثة)، أولاً، الدعوة إلى إعادة النظر في مفهوم القيم في الدولة الحديثة، لتخرج من استلابها لذات المواطن الحداثي الذي انتزعت منه ذاتيته الوجودية، وأعدمت قيمته الإنسانيّة لحساب السلطة والدولة، وثانيًا الدعوة إلى إعادة الاعتبار بشكل إبداعيّ جديد لقيم الشريعة الإسلاميّة كنموذج قيمي يفوق ما وصلت إليه الدولة الحديثة. وبناء عليه، وعوض الدولة الإسلامية، يستعمل الكاتب مفاهيم كالحكامة الإسلامية [Islamicgovernance] (ص.xiii)،والخلق الإسلامي [Islamicethic] (ص. 49)،والخلق القرآنيQuranic ethic] (ص.88) ،وخلق الشريعة [Sharia ethic] (ص. 10 ) للتدليل على أن الشريعة ميزت التاريخ الإسلامي بأخلاقها التي تعطي أولوية للفرد والجماعة كقيم عليا، على عكس ما تفعل الدولة الحديثة ومؤسساتها بالفرد. ويخلص الكاتب إلى أنّ مفهوم الدولة الحديثة مناقض تمامًا لأخلاقيات الإسلام. إنّهما منهجان مختلفان في جوهرهما(ص. 75) . ′إنّ أيّ تصور لدولة إسلامية حديثة هو في جوهره مناقض لذاته′ (ص.ix ،xi ). " إنّهما [أي مفهوم الدولة الإسلامية والدولة الحديثة ] نموذجان على طرفي نقيض" (ص.،75 ، 110).
ونعطي أمثلة على كل واحدة من الأفكار الثلاثة السابقة لمزيد من التوضيح:
أولاً: يقدم حلاق نقدًا قاسيًا للحداثة الغربية ولمفهوم الدولة الحديثة مستدلاً في طرحه -إمّا اختلافًا أو اتفاقًا- بكبار فلاسفة الغرب في العصر الحديث، على اختلاف مرجعياتهم ومذاهبهم الفلسفية والدينية، أمثال إمانويلكانط، وفريدريك هيجل، وفريديريك نيتشه، وماكس فيبر، وكارل شميت، وثيودور أدورنو، وميشال فوكو، وجون رولز، وبيير بورديو، وتشارلز لارمور، وجون كراي، ومايكل وولتزر، وتشارلز تايلر. يلخّص الكاتب نقده للحداثة وتمظهرها في مفهوم الدولة الحديثة في أنّها غيّرت سلطة الإله كما كانت رائجة في العصر ما قبل الحداثي إلى سلطة الدولة والمؤسسات، لدرجة أنّها أصبحت إلهًا بدورها، "إنّ الدولة أصبحت إله الآلهة...لا إله إلاّ الدولة“. (ص. 30)
ومن الممكن أن نوجز نقد حلاق للدولة في خمس نقاط كما يحدّدها هو؛ أوّلاً: الدولة الحديثة نتاج تاريخي في ثقافة معيّنة هي ثقافة أوروبا وأمريكا الشمالية، ومنبتها والنهضة الأوروبية وعصر الأنوار والثورة الصناعية والعقلانية. وللحضارة الإسلاميّة مساهمة في ذلك التنوير الأوّليّ (ص. 24). "إنّتاريخ الدولة هو الدولة ذاتها" (ص. 25). ثانيًا:إنّ الدولة الحديثة تصنع سيادتها بناء على االميتافيزيقا التي تكون من خلالها مجموعة مجردة تسمى "الأمة"، وهي التي يتوجّب على كلّ فرد ينتمي إليها طاعتها كما لو كانت إلهًا (ص. 25-29). ثالثًا: تبني الدولة كيانها على أساس التشريع الذي تصوغه الأغلبية الغنية في معظم الأحوال، والقانون الذي به يطوّع الفرد والجماعة، والعنف الذي تمارسه لإنجاح هذه السيادة، وليس العنف هنا جسديًا، بل أكثره نفسي داخلي تمارسه عبر ميتافيزيقاها الخاصّة (ص. 29-30). رابعًا: تبعًا لذلك، يصبح الفرد  ﺂلة في دواليب البيروقراطية الإدارية التي تزيد في فصل الفرد عن جماعته الأوّليّة، لتصنع منه مواطنًا لا يفكّر إلاّ في الدولة الإله (ص. 30-32). خامسًا: ينتج مما سبق هيمنة الدولة ثقافيًا عبر تسييس الثقافة، لتوحيد الدولة الوطنية، وبذلك يندثر التعدد الثقافي الذي لا يخدم ميتافيزيقا الدولة الواحدة وسلطتها (ص. 33-35). ولأنّ الدولة الحديثة تخدم نفسها وحسب، فإنّ الكاتب، مثلاً، لا يرى أيّ فصل كبير بين السلطات الثلاث، ويعطي نموذج الولايات المتحدة للتدليل على ذلك؛ فالبيروقراطية التي تشتغل بها السلطة التشريعية وغلاء مصاريف المحاماة لا تخدم الفرد المتوسط الدخل والفقير هناك. كما أنّ عمق البيروقراطية أصبح صعب المراقبة (ص.41-42). وما أحدثته الدولة الحديثة بهذه المميّزات هو أنّها فرّقت بين ما هو كائن وما يجب أن يكون [Is/Ought] فصارما تنتجه وما تستهلكه لا يولي لقيمة القيمة قيمتها، لأن الإنسان في نموذجها أصبح آلة، لا قيمة في حد ذاته.

ولا يستغرب حلاق من كون الحداثة لم تنجح كمشروع عالمي يسوق نفسه كقيمة ودليل، وذلك لأنّها قد تمنعالتعدد والاستقلالية وكل تفكير يضعف سلطتها.ولم تنشر الدولة الأوروبية الحديثة لا العدل ولا المساواة ولا التقدم، بل كرست مزيدًا من العنف والفقر والاستعمار.(ص.4 )
ثانيًا: بناء على الفكرة الأولى أعلاه، يرى الكاتب أنّه إذا اختار المسلمون نموذج الدولة الحديثة كما تعرفها أوروبا، فإنهم يختارون نموذجًا أقلّ تقدّمًا ونجاحًا من الذي عاشوه لمدة اثني عشر قرنًا (ص. 72). إن إسقاط مفهوم الدولة الحديثة على التاريخ الإسلامي هيمحاولة لجمع متناقضين (ص.75). وإنالشريعة لا يمكن فهم مقصدها إلا بالنظر إلى كلّ جوانبها. لقد كانت أكثر ديمقراطية وعدلاً من الدولة الحديثة (ص. 72)،لأنها كنمط حياة لم تكن تطمح إلىالتسيّد والسلطة أولاً، لأن السلطة الوحيدة هي الإله الواحد، وثانيًا: لأنها كانت تربّي الفرد أوّلاً لخدمة قيمته الإنسانيّة كخليفة  في الأرض ولخدمة الآخر. إن قوانين الشريعة كانت مسخرة لخدمة الإنسان، وليس لخدمة الدولة وسلطتها. لا ينفي حلاق إنّ خلق الشريعة لم يكن دائمًا مطابقًا لخلق القرآن، لأنّ بعض التجاوزات كانت تحدث هنا وهناك من الأقطار الإسلامية الواسعة (ص. 88-89).
ييستعيرالكاتب مصطلح"محصّنات الذات الأخلاقية"  [moral technologies of the self]من ميشيل فوكو، ليعبّر عن الأخلاق التي ما تزال متجذّرة في نفسيّة المسلمين، رغم محاولات الدولة الحديثة فصل الدين عن الدولة وركنه في المجال الخاص للفرد. هذه المحصّنات الأخلاقية بقيت قويّة لأنّها متعلّقة بالشعائر الدينية، خاصّة أركان الإسلام الخمسة التي يشير إليها الكاتب واحدة تلو الأخرى، ليدلّل على معانيها الأخلاقية التي تربّيها في الفرد. ويخلص حلاق إلى أنّ الشريعة كنموذج أخلاقي كان ناجحًا في الماضي ويمكن أن يجدد نشاطه بشكل مبدع آخر،لأنّه كان يربّي الفرد أولاً على معنى القيم بمختلف مستوياتها، فردية وجماعية وكونية، من أجل فعل الخير(ص. 110-138). ويعرج في تحليله وأمثلته على معنى العقل وفي كونهوسيلة للوصول إلى الغايات الكبرى من قانون الشريعة، من أجل العمل الصالح،وليس فقط لأن الفرد يجب أن يعامل الآخر كما يحبّهو أن يعامل، بل لأن الإنسان لا يستطيع أن يستريح أخلاقيًا [داخليًا] مما قد يفعله من سوء، وما قد ينجم عنه من نتائج (ص. 5 ،164). لذلك، فالشريعة أخلاقية في نموذجها بقوانينها، ولا شريعة بدون قانون (ص.83). وإنّ القرآن يتحدى الإنسانبتشريعاته من أجل فعل الخير،وإنهيهتم بالقانون كوازع أخلاقي أولاً ولا يفرق بين ما هو كائن وما يجب أن يكون. (ص.83-84)
الغرض من هذا البسط هو الوصول إلى الفكرة التي مؤداها أنّ الهدف من تشريع القوانين في الشريعة هو تكوين فرد ذي قيم تسمو على أيّة سلطة أخرى. ولم تكن هذه القيم تكرس للدفاع عن سلطة الأمير أو الخليفة أو القاضي أوالمفتي الذي كان إجمالاً مستقلاً برأيه لا يعترف بسلطة أكبر من سلطة الإله، فكان القاضي، مثلاً، يصل إلى منصبه عن طريق سمعته العلمية، لا عن طريق إخلاصه لسلطة ما. كما أنّه كان قريبًا من الناس، يعرف قضاياهم، ويفتي لكلّ محتاج حسب حالته، وكان ذلك بدون مقابل. زد على ذلك أنّ التعليم كان بيد الأوقاف ورجال العلم وليس بيد السلطة الحاكمة، وبما أنّ العلماء في وقتهم كانوا كذلك رجال دين وفقه، فانّ تعليمهم كان كذلك تعليمًا قيميًا، على عكس التعليم في الدولة الحديثة التي - من خلاله- تحاول بسط سلطانها وتكوين الفرد الذي لا يفكر بدون سلطة الدولة. إنّ المجتمع المدني الإسلامي هو الذي كان حريصًا على قيمه وعلى غرسها في الأفراد أولاً. هذه بعض الأمثلة التي يستقيها الكاتب من التاريخ الإسلامي، ليؤكّد أنّ الإسلام لم يعرف معنى الدولة بمفهومها الحديث، بل عرف فصل السلطات وحكامة إسلاميّة ركيزتها أخلاق القانون. (ص. 56)
ثالثًا: انطلاقًا من الفكرتين السابقتين، ومتحدثًا من الخارج كباحث غير مسلم، يرى حلاق أنّ على المسلمين أن يختاروا بين أمرين، إما الانحياز لقانون وضعي حداثي متغير لم يسهم إلاّ في استنزاف الطبيعة واستلاب ذات الإنسان بماديته ونموذجه الاستهلاكي، وإمّا الإبقاء على نموذج الشريعة الأخلاقي الذي لايسوّد أحدًا على أحد، حيث السيادة لله، والطبيعة مسخرة له أصلاً منذ أول الخلق، ليتعامل معها ومع العالم تبعًا لمبدإ المساءلة الأخلاقية [moral accountability] (ص. 89). ويؤكد الكاتب أنّه لا يقصد بنموذج الشريعة الذي يتحدث عنه ما هي عليه الآن منذ القرنين الماضيين بعد تواصلها مع الحداثة والدولة الحديثة بعد الاستعمار. إنّ النموذج الإسلامي الأخلاقي الذي يدرسه الكاتب هو ذاك الزمن الممتد من ظهور الإسلام وامتداده لاثني عشر قرنًا إلى ما قبل الاستعمار. إنّ خلق الشريعة الذي يتحدث عنه ليس هو إعادة نفس النموذج البائد ولا النموذج الحالي الذي ليس نموذجًا إسلاميًّا ولا هو نموذج حداثي على النمط الأوروبي. إنّ حالة الشريعة الراهنة كما يتحدث عنها مظهر من مظاهر الأزمة عينها التي يجب إصلاحها بنموذج أخلاقيّ كان ناجحًا لمدة قرون قبل الحداثة، وكان أكثر عدلاً كذلك (ص. 10)، لأنّ النموذج الأخلاقي تلوّث بالحداثة اللاأخلاقية وكذلك بالجمود عن الاجتهاد، كما سبق للكاتب أن أشار في كتبه الأخرى، ولذا يتوجّب إعادة إبداع خُلُق الشريعة [acreative reformation of the sharia ] للمساهمة في تصحيح مسار الحداثة(ص.172). ويشير حلاق على الهامش في الختام إلى المشروع الأخلاقي للفيلسوف المغربي  طه عبد الرحمن كنموذج فكري متميز يمشي في نفس اتجاه أطروحته الأخلاقية (ص. 169)، ليكون - حسب علمنا ومتابعتنا- ثاني مرجع باللغة الإنجليزية يشير إلى مشروع عبد الرحمن، (2) لكنه قد يكون حسب رأيي أول كتاب يشير اليه من ناحية الفكرة العامة التي يطرحها – أي فكرة الشريعة كنموذج للاخلاق يضاهي بل يفوق حسب حلاق نموذج الدولة الحديثة الأوروبية. إنّ إحياء مشروع الأخلاق الإسلامية منتوج حداثي كالحداثة نفسها، بل يمكن اعتباره مشروعًا لما بعد الحداثة بامتياز (ص. 13). إنّ مشروع خلق الشريعة يضاهي بقيمه مشروع الأنوار [Enlightenment]، بل يمكن اعتباره الآن نموذجًا مهمًا يستفاد منه (ص. 13). بهذا الاعتبار يعيد حلاق الشريعة إلى مجالها القيمي الذي يمكن أن تشارك فيه مع العالم من أجل "نهضة قيمية" [moral awakening] (ص. 170) لبناء إنسان القيم [homo moralis] (ص. 138).
بعد عرض محتوى الكتاب الذي حددناه في ثلاث نقاط، نختم كذلك بثلاث نقاط أخرى نبغي من خلالها الانفتاح على بعض الإشكالات الكبرى التي تطرحها فكرة حلاّق. أولاً:إنّ الحديث عن أخلاق الشريعة واعتبارها نموذجًا [كان] ناجحًا ولكنه يمكن إعادة تشكيله كنموذج ليقيّم الحداثة الغربية لدرجة رفعها إلى مستوى يضاهي، بل يفوق فكر الأنوار الأوروبي في زمن اختلط فيه معنى الإسلام بالإرهاب واللاديمقراطية قد يغير الكثير في الدائرة الأكاديمية الغريبة التي لا تفكر إجمالاًإلا داخل نموذجها الحداثي. وهذا لا يعني على الإطلاق أنّ حلاقّ هو أوّل من فتح نقاشًا كهذا. ما نريد قوله هنا هو أن الكتاب يتحدى الحداثة الغربية أوّلاً وينتقدها من داخلها، وثانيًا يغذيها من تراث كانت وما تزال تزدريه لأنّه ديني، وماضوي، ولامعقول من منظورها. وثالثًأ، يشترط حلاق إعادة إبداع خلق الشريعة من أجل نهضة أخلاقية، وهذا شرط يتوجّه به إلى المسلمين، وهو ليس سهلاً على الإطلاق.
منذ قرنين من الزمن والمسلمون يتحدّثون عن ضرورة الإصلاح والنهضة، فلم يجدوا طريقًا لذلك بعد، لأنّ الحداثة فرضت نفسها بقوة، وهي تجثم على الموروثات ما قبل الحداثية، ولا تريد لها الإحياء، لأنّ ذلك يهدّد السلطة-الإله الذي يحرّكها. وتعطى الحرية والمساواة لمن يسلّم ذاته للدولة الحديثة ومؤسساتها، وليس لمن يرتوي بالحرية والمساواة من أجل التحرر من سلطة الدولة إلى سلطة أكثر رحابة وسعة كسلطة الإله الواحد من المنظور الإسلامي. لقد تغذّى الفرد المسلم ببعض الحداثة، وخاصة في صورها الاستعمارية والإدارية والتكنولوجية التي لا يستطيع الانفكاك منها، لدرجة أنّ العامّة أصبحت تظنّ أنّ الحداثة وما تجلبه من تقدّم مادي لا تخالف الشريعة ومقاصدها في شيء، فأصبح الفرد يعيش متناقضات القيم التي تربيها شريعته ومنجزات الحداثة المادية وما تتيحه له. إنّ هذا المزيج من الحداثة والقيم يشوّش على الفرد والمجتمع بشكل عام لدرجة تغيب فيها القدرة على التحليل والاستيعاب من أجل الاختيار، اختيار سلطة الإله وقيم الشريعة، أو اختيار سلطة الدولة الحديثة ومنجزاتها التي تسرّ الناظرين. إنّ قرنين من الزمن أنتجا فردًا يمكن أن نسميه شبه مسلم، لأنه لم يحدّد بعد المسار الذي يريده. وما التطرف الإسلامي وفشل الإسلام السياسي قبل وخلال ما يسمّى بالربيع العربي إلى حدّ الآنإلاّ نموذج لهذا الاضطراب والتردّد الداخلي بين عالمين وبين سلطتين؛ سلطة الإله، وسلطة الدولة.
والنقطة الثالثة التي نختم بها، تخص كيفية إعادة تشكيل أخلاق الشريعة؛ أيّ منهج وأية مدرسة يجب على المسلمين اتباعها لمباشرة هذا المشروع الحضاري؟ ويترك حلاّق الجواب للمسلمين، لكنّميولاته بادية.إنّ استدلاله بالغزالي وتمكّنه من الفقه والفلسفة والتصوف واستدلاله – على الهامش- بطه عبد الرحمن الذي  يميل بدوره إلى مدرسة الغزالي الفكرية-الأخلاقية، وعدم استدلاله بغريم الغزالي وبغريم طه عبد الرحمن –أي ابن رشد و تلميذه المعاصر محمد عابد الجابري، على التوالي-  يجعلنا نظن أنّ حلاق يميل إلى المدرسة الأخلاقية التي لا تجعل العقل وحده مركز كلّ السلطات، ومنبع الأخلاق. إنّ ديمومة الأخلاق وقيمتها نابعة من العقل والشرع معًا. إنّهما في الأصل غير متضادين ولا منفصلين، كلاهما يصبو إلى فعل الخير، حسب هذه المدرسة، ولو اختلفت المناهج. كماأنّ هذه المدرسة لا تفرّق بين ما هو كائن وما يجب أن يكون. إنّ الإيمان يتبعه عمل. والقانون والأخلاق يمشيان على خط واحد، وهوأمر لم يتوافق عليه  كليّة المسلمين ماضيًا وحاضرًا.
ومعنى هذا أنّ التحدّي الأخلاقي الأوّل الذي يواجه المسلمين هو اختيار المدرسة التي يريدونها نموذجًا لحياتهم: الغزالي أم ابن رشد؟ عبد الرحمن أم الجابري؟ أم أنّ الحداثة الغربية لها ما لها من إيجابيات – لم يذكرها حلاق- ويمكنها أن تساعد المسلمين على بناء نموذج يمزج الاثنين؟ وهل هذا ممكن في الفكر؟ وكيف يمكن إسقاطه على الواقع؟ أليست حالة بينبين، هي التي يعيشها المسلمون اليوم، وتدلّ على اضطراب عقلهم وتردّده في الفصل والاختيار؟ ومن يقوم بهذا الاختيار أصلاً؟ ألم تقوض الدولة الحديثة فكرة الشريعة والسلطة الدينية عن طريق الإصلاحات الإدارية التي لم يعد فيها القاضي، مثلاً، مستقلاً، ولا المدرسة، ولا حتى دار الإفتاء التي أصبحت تابعة لرئيس الدولة الحديثة بشكل من الأشكال؟ كيف يمكن للمسلمين إعادة إصلاح نموذج الشريعة الأخلاقي لتفادي أزمة الدولة الحديثة. مع العلم أنّ البلاد الإسلامية أصبحت شبه دول حديثة لا تستطيع فكّ علاقاتها مع الدول الحديثة الكبرى التي تؤثّر في العالم؟ أم أنّ على المسلمين المروربخطوات الغرب نفسها، ببناء الدولة الحديثة أوّلاً، وبعد ذلك سيسهل بناء الفرد الأخلاقي والدولة الحديثة الخلاّقة، لأنّ محصّنات الذات الأخلاقيّة لن تموت من ذهن ونفسية المسلم الذي يعيش ويعرف الآن أنّ الدولة الأوروبية الحديثة لا أخلاقية في تصوّراتها الميتافيزيقية السلطوية؟ فإلى أيّ مدى قد يراهن المسلمون على أنّ محصّنات ذاتهم الأخلاقية لن تتغيّر مع الزمن؟ أليست قيد التغيير؟

+ د. محمد حصحاص، باحث مغربي مقيم بروما، حاصل على الدكتوراه في النظرية السياسية حول "مفهوم الإسلام الأوروبي" من جامعة لويس الدولية بروما، له أبحاث ومقالات منشورة مع مجلات علمية وصحافية باللغة الإنجليزية حول الإسلام الأوروبي والفكر العربي الإسلامي المعاصر.
....

janokovich كتب:لقد قلت لك اني لا اريد ان اشخصن الحوار معك..فأتمنى ان لا تقتبس كلامي مجددا
تريد ان تتذاكى و انت افرغ من فؤاد ام موسى..يا الرويبضة الحقيقي و الفعلي
ساضع ملخص للكتاب الذي لا يمت بصلة للتشويه الممنهج لافكار الكاتب الذي وضعته بالاعلى يا من لايدري بأنه لا يدري
تركيزك على المعرفات يا جاهل..دليل اخر على ضحالتك

مشكلة الاعراب اعراب ولو من بلاد الواق واق
اذهب وتشدق بعيدا من هنا ، فلا احاور الا العرب ..
اما الاعراب من عقولهم مثلك ، فنقول لهم
سلاما لا نبتغي الجاهلين

قال ربي وربكم جل و علا;
_______________________

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ
___
وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚوَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

__________ رجاء حتى لا نضطر لغلق الموضوع ___________

ذاك خطاب للذين امنوا
قالت الاعراب امنا

(وَيَصْنَعُ الفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تـَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ)هود 38

ليتك تفعل
لنستريح
فلن اضع اي موضوع مستقبلا ..